بانک‌ها خانه‌های مصادره‌ای را به مالکان برمی‌گردانند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۷۴۵۹
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی اظهارکرد: بعد از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مبنی بر تکلیف بانک‌ها به استرداد املاک تملک شده به مالکان قبلی، بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد دچار مشکلات متعددی شده بودند و صرفا تنها راه واگذاری، مزایده بود که در خیلی موارد منجر به فروش اموال مازاد نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به انعکاس گسترده مشکلات بانک‌ها در جلسات متعدد و در عین حال درخواست‌های مردم برای امکان استرداد املاکی که بانک‌ها بابت مطالباتشان از آنها تملک کرده بودند، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار را مطرح کرد که در گام اول چند ماه پیش، الزام به برگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها به مالکان قبلی به صورت نقد و حتی اقساط به تصویب رسیده بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار درمورد بدهکارانی که ملک مسکونی آنها توسط بانک‌ها تملک شده، به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آنها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آنها برگرداند.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم با این مصوبه مهم، هم بانک‌ها بتوانند از حجم اموال مازاد خود بکاهند و با برگرداندن این منابع به چرخه تولید، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش دهند و هم بدهکارانی که منزل مسکونی یا واحد تولیدی خود را از دست داده اند و به دلیل افزایش قیمت، امکان استرداد آن را ندارند، در قبال پرداخت بدهی خود دوباره به حالت طبیعی بازگردند.
کد خبر 738889 منبع: ایسنامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اموال مازاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد